الرياض – مباشر: كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرارا بتوطين قطاع ومهن الاستشارات، بالتعاون مع وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي، وهيئة كفاءة الإنفاق، وصندوق "هدف".

وقال الراجحي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن توطين القطاع يأتي لتوفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.

وأصدر الراجحي، بحسب بيان للوزارة، قرارا بتوطين 35% من المهن الاستشارية والأعمال اعتبارًا من 6 أبريل/ نيسان 2023 في المرحلة الأولى، وسترتفع النسبة في المرحلة الثانية لتصل إلى 40% اعتبارا من 24 مارس/ آذار من عام 2024.

وقالت الوزارة، إن القرار يستهدف جميع المهن في القطاع ومن أبرزها: أخصائي استشارات مالية، أخصائي استشارات أعمال، أخصائي استشارات أمن سيبراني، مدير إدارة مشاريع، مهندس إدارة مشاريع، أخصائي إدارة مشاريع، حيث من المتوقع أن يوفر القرار فرصا وظيفية للمواطنين والمواطنات.

فيما أصدر وزير المالية، محمد الجدعان، بحسب البيان، قراراً وزارياً بتعديل نموذج كراسة شروط ومواصفات (خدمات استشارية) وإلزام الشركات الاستشارية بنسبة التوطين المحددة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الخدمات والمشتريات الحكومية.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن هذين القرارين يأتيان في إطار الجهود المشتركة لتوطين قطاع الاستشارات والأعمال، حيث شاركت فيه 5 جهات حكومية تمثلت في كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وذلك بهدف تعزيز حضور الكوادر البشرية في القطاع، وزيادة نسبة التوطين في المهن الاستشارية والأعمال بما سيسهم في تنمية المحتوى المحلي في هذا القطاع الاستراتيجي.

وأشارت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، إلى أن صدور قرار وزير المالية رقم (349) الموافق 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2022م قد تضمن عدة أهداف يمتد أثرها على القطاعين العام والخاص؛ إذ يشكل هذا القرار انعاكسا لتضافر جهود الجهات الحكومية وتواؤمها من خلال إلزام القرار للمتعاقدين بقرارات التوطين لقطاع الاستشارات الصادرة من الجهات المعنية وتضمينه إلزام المتعاقدين بالاقتصار على تعيين السعوديين في فريق العمل الذين لا تتجاوز خبراتهم العملية والمهنية عدد السنوات المحددة من قبل الجهات المختصة.

وتابعت: إضافةً إلى استحداث بند باسم التدريب ونقل المعرفة لتدريب منسوبي الجهات الحكومية للاستفادة المُثلى من العقود المبرمة مع المتعاقدين ذوي الخبرة والكفاءة؛ وتُعد هذه الخطوة مُساهمة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل السعودي.

وبينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها ستقدم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" حزما من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين، ودعم أجور العاملين المواطنين بما يصل إلى 50%، ودعم التنقل (وصول)، وبدل الانتقال من مدينة لأخرى، وتدريب الباحثين عن عمل، فيما ستتابع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الالتزام بتضمين متطلبات التوطين في العقود الاستشارية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

الصندوق السيادي السعودي يحافظ على ترتيبه ضمن أكبر الصناديق السيادية عالمياً

الوزراء السعودي يصدر 7 قرارات في اجتماعه الأسبوعي

"إيجار": 24 حياً بالرياض تسجل انخفاضاً بمتوسط القيمة الإيجارية للشقق في سبتمبر

حساب المواطن بالسعودية يودع دعم أكتوبر.. و133 مليار ريال منذ انطلاق البرنامج

مؤسسة الحبوب السعودية: انتهاء موسم تسلم القمح المحلي 27 أكتوبر